يشكل السكان في أي بلد مصدر الموارد البشرية، والتعليم هو الأداة الرئيسية في تحويل هذه الموارد إلى قوة فاعلة تخدم عملية التنمية الشاملة، وبدون التعليم تصبح هذه الموارد عبئاً وليس مورداً للتنمية.
ومن هنا تتضح الأهمية الاستراتيجية لدور التعليم في عملية التنمية، ولذلك سعت الأمم إلى جعل التعليم محور ارتكاز عملية التنمية.
والتعليم الأساسي يمثل القاعدة الأساسية للنظام التعليمي في أي بلد. فلا تعليم ثانوي، ولا تعليم جامعي بدون التعليم الأساسي، فقد أولت اليمن لنشر التعليم الأساسي وتوسيعه ليصل إلى كافة أبناء الشعب اليمني أهمية قصوى، ويتضح ذلك :
بالتوسع الهائل في إنشاء التعليم الأساسي وتغطيته لجميع مناطق الجمهورية، حيث زادت أعداد الملتحقين في التعليم الأساسي من ( 25000 ) تلميذ وتلميذة في عام 1970م إلى ( 3401508 ) تلميذ وتلميذة في العام الدراسي 2000 / 2001م، بمعدل التحاق(74.8%) من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي ( 6 ـ 14 ) سنة.
|
المشكلات الأساسية:
|
- إلا أن ما تم تحقيقه ظل دون مستوى الطموح:
هناك (24.2%) من السكان لازالوا خارج إطار التعليم الأساسي، معظمهم إناث، حيث يبلغ معدل الإناث غير الملتحقات بالتعليم الأساسي في السن العمرية الموازية ( 46.1% ).
- مما يبرز بوضوح مشكلة عدم تساوي في الفرص التعليمية بين الذكور والإناث، والحضر والريف، حيث أن أعداداً كبيرة من السكان في الريف، خصوصاً من الإناث، لا زالت خارج المدرسة.
- وحتى أولئك التلاميذ الملتحقين بالمدارس لا يحصلون على نوعية تعليم جيدة.
- كما يعاني النظام التعليمي قصور في التمويل وعدم كفاية استخدام المتوفر منه.
|
معالجة المشكلات:
|
- تبنت اليمن العديد من الجهود لإصلاح وتحسين نظام التعليم الأساسي، إلا أنها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموحات والغايات المنشودة.
- وفي إطار توجهات الدولة لانتهاج مبدأ التخطيط الاستراتيجي طويل المدى والمعالجة العلمية لقضايا المجتمع فقد بادرت وزارة التربية إلى تبني عملية التخطيط الاستراتيجي لوضع إستراتيجية طويلة المدى للتعليم الأساسي في اليمن تهدف إلى :
- إصلاح نظام التعليم الأساسي وتطوره ليكون قادراً على تهيئة وبناء الفرد ليصبح عنصراً منتجاً وفعالاً، إدراكاً منها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ السياسات والإجراءات المرغوب فيها ما لم يتوافر قدر من الوضوح في الغايات والأهداف والاتساق في الخطط والبرامج.
فتعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعيته لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال :
تحديد مسار واضح ومحدد للعمل وبشكل متناسق مع جهود المجتمع المحلي والمدني والقطاع الخاص.
وفي ضوء ذلك تبلورت الرؤية في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم الأساسي في اليمن لتعمل على:
- تحديد الاتجاه لعملية إصلاح وتطوير التعليم الأساسي.
- بناء القدرات المؤسسية للوزارة بما يتوافق ومتطلبات إنجاز أهداف تطوير التعليم الأساسي في اليمن نحو عملية التطوير المنشود.
- توجه العمليات والقرارات اليومية على مستوى الوزارة إلى المدرسة.
- أن تصبح أداة قياس تمكن الوزارة من قياس أدائها في إنجاز أهداف التطوير.
|
|